گاه دلیلی که با سند مقابله می‌کند، اماره‌ی قانونی است. در زیر به بررسی این نحوه‌ی تعارض می‌پردازیم.
در هنگام تعارض یکی از ادله‌ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. این امر مورد اتفاق اکثر اصولیین و حقوقدانان میباشد. ماده ۱۳۲۳ ق.م می‌گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد، خواه دلیل مزبور اماره‌ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. این موضوع از اطلاق دلیل در ماده مذکور فهمیده میشود. البته نباید از اطلاق دلیل در ماده مذکور چنین استفاده شود که اصول عملیه نیز توان غلبه بر امارات قانونی را دارند؛ چرا که ماده مذکور را باید با توجه به قواعد و اصول مسلم حقوقی تفسیر نماییم و لذا به استناد قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، باید امارات قانونی را مقدم بر اصول عملیه دانست. بعلاوه در ترتیب ادله‌ی مذکور در قانون مدنی که حاکی از ارزش اثباتی بیشتر تقدم سند بر اماره‌ی قانونی میباشد، اسناد مقدم بر امارات قانونی میباشد. بنابراین چنانچه در دعوای مالکیت بر ملکی، خواهان با ارایه سند رسمی مدعی مالکیت مالک مزبور شود و در مقابل خوانده به تصرف خود استناد نماید، در این صورت باید سند خواهان را بر اماره تصرف خوانده مقدم دانست.[1]
در هنگام تعارض میان اماره‌ی قضایی و اسناد باید فروضی که قابل تصور میباشد را بررسی نمود و سپس ملاحظه شود که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؛ و اگر تعارض وجود دارد، کدامیک و چرا مقدم میباشد.
در بحث تعارض اسناد با اماره‌ی قضایی سه فرض را باید در نظر گرفت:فرض اول در مواردی است که قانون، تنظیم سند رسمی را ضروری شناخته است. در چنین مواردی امارات قضایی حجیت نداشته و امکان تعارض آنها با سند رسمی متصور نمی‌باشد. بنابراین شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد و لذا نیازی به تعیین دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر برای رفع تعارض نمی‌باشد. فرض دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری نبوده، و طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم می‌نمایند. مطابق ماده ۱۳۲۴ ق.م، امارات قضایی «…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد». بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۹ همان قانون، اثبات خلاف مندرجات اسناد با شهادت شهود ممکن نمی‌باشد، امارات قضایی نیز به تبع شهادت در این موارد قابل استناد نبوده و نمی‌توان آنها را بر اسناد برتری داد. فرض سوم مواردی است که تنظیم سند رسمی اامی نبوده و لذا سند عادی تنظیم می‌گردد. در چنین مواردی نیز به استناد ماده ۱۳۲۴ و ۱۳۰۹ ق.م و به شرح مذکور در فرض دوم، ارزش اثباتی اماره‌ی قضایی نسبت به سند کمتر و در نتیجه در برابر سند مغلوب میباشد.[2]
[1]– «نظر به اینکه سند مالکیت ثبتی و قانونی ملک مورد دعوی به نام تجدیدنطرخوانده میباشد، به این دلیل استناد تجدیدنطرخواه و وکیل وی به تصرفات ممتده خود در پلاک مورد بحث به عنوان دلیل مالکیت صحیح نیست زیرا مطابق ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت وقتی دلیل مالکیت محسوب میشود که دلیلی بر خلاف آن نباشد …». دادنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۹/۱۰/۸۳ از شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۳/۲۷/۱۳۴۸، به نقل از زندی، محمدرضا، رویه دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۴۴.
[2] و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۲۲۵. و ۲۰۸
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت